برغم الإنذارات التي أطلقها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمستخدمي
التليفون الصيني غير المطابق للمواصفات بقطع الخدمة عنهم بحلول الأول من
أبريل الجاري تباطأت الشركات الثلاث «موبينيل وفودافون واتصالات مصر» في
اتخاذ إجراءاتها إذ لم تتجاوز أعداد الأجهزة التي تم تنفيذ القرار عليها
بنهاية الأسبوع الأول سوي 50 ألف جهاز فقط من إجمالي 3 ملايين جهاز حسب
تقديرات الشركات العاملة في مجال تقديم خدمات المحمول والجهاز القومي
لتنظيم الاتصالات.
أوضح الدكتور خالد عبدالرازق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن قرار
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من شأنه إلحاق خسائر بالشركات تقدر شهريًا
بما يقرب من 150 مليون جنيه، وذلك طبقًا لما أدلت به الشركات بوجود ما
يقرب من 3 ملايين مستخدم للتليفون الصيني غير المطابق للمواصفات وتأكيد
تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء بأن متوسط إنفاق المستخدم في مصر يصل إلي
10 دولارات «50 جنيهًا» شهريًا.
أكد أن اقتصادات الشركات حاليًا قد تمنع من سرعة تنفيذ هذا القرار لافتًا
إلي أن شركة موبينيل تقع حاليًا تحت خلاف الشركاء فرانس تليكوم وأوراسكوم
تليكوم إذ تعاني الأخيرة من ضائقة مالية بسبب مشكلاتها في الجزائر إضافة
إلي أن شركة اتصالات مصر لاتزال حديثة في السوق المصرية وخروج مليون
مستخدم منها يضر باقتصاداتها في الفترة المقبلة.
أشارت مصادر بشركة فودافون مصر إلي أن الشركة لاتزال تضع الحلول الفنية
لضبط ومراقبة الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الصينية وغير الصينية
العاملة علي الشبكة مؤكدًا أن تنفيذ القرار سوف يتم عاجلاً أو آجلاً، إلا
أن ذلك قد يكون مرهونًا بتوقيتات خاصة بالشركة.